مذكرة بشان ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء. - شهية الطبخ المغربي

مذكرة بشان ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء.




المحترم السيد وزير العدل

الموضوع : مذكرة بشان ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء.

تحية و احتراما ، و بعد،
في سياق تطوير و تحسين الآفاق المهنية و المستقبلية  لأطر كتابة الضبط وفتح المجال أمامهم للترقي  و تطوير مسارهم المهني وانسجاما مع ما تم فتحه من ورشات  الإصلاح المؤسساتي و التدبيري الذي تعرفه الموارد البشرية بقطاع العدل  المسايرة لخيارات  التجديد و التحديث  و المنفتحة على التجارب المتقدمة في هذا المجال   تتقدم النقابة الديمقراطية للعدل بجملة من المقترحات التي تسعى إلى تسهيل  آليات إدماج أطر كتابة الضبط  في سلك القضاء   انطلاقا من عدة اعتبارات :
- النسق البنيوي و الوظيفي المترابط بين الجهازين  يؤكد تميز و أهلية   التجربة المهنية لدى أطر كتابة الضبط  على  غرار باقي المهن المساعدة للقضاء  
-إن جهاز كتابة الضبط اليوم يزخر بعدد من الأطر الحاملة لشواهد جامعية عليا " الإجازة – دبلوم الدراسات العليا – الدكتورة ..." بالإضافة إلى عامل التمرس المهني 
- أن النموذج الحالي لإدماج موظفي  كتابة الضبط سواء عبر  اجتياز مباراة  الملحقين القضائيين أو الإدماج  المباشر عبر أقدمية عشر سنوات في سلك القضاء الإداري أثبتت كفاءة و جدارة القضاة المتمرسين في سلك كتابة الضبط .
- أن آليات إدماج موظفي كتابة الضبط  بسلك القضاء تسمح بإعداد آليات قبلية للتكوين و تأطير  المرشحين " مدرسة تحضيرية " لولوج مهنة القضاء فضلا عن مراقبة وضبط سلوكيات  هؤلاء المرشحين .
- أن فتح باب الإدماج   أما م موظفي كتابة الضبط هو  أحد الوسائل الحديثة للتحفيز الموصى بها خلال فعاليات المناظرة  الوطنية الإصلاح الإداري ماي 2002  في موضوع   التحفيز وحركية المسار الوظيفي للموارد البشرية
         ومن خلال الإطلاع على  التجربة المقارنة  لدول شبيهة بنظامنا القضائي   في مجال إدماج الموظفين ذو التجربة و الأقدمية  المهنية  في سلك القضاء سيتضح مدى مشروعية ووجاهة مقترحاتنا في هذا الموضوع :
     فرنسا[1] :
        بالإضافة  إلى المسلك العادي للولوج إلى مهنة القضاء عبر اجتياز مباراة من طرف المرشحين الحاصلين على دبلوم جامعي من أربع سنوات  يوجد مسلكين خاصين بالموظفين ذو ي  تجربة مهنية في قطاع العدل
 المسلك الأول :- عبر اجتياز مباراة داخلية  مخصص للموظفين الذين تتجاوز أعمار هم  40 سنة والمتوفرين  على أقدمية أربع سنوات  من الخدمة الفعلية في قطاع العدل  .
        المسلك الثاني[2]  : مخصص للذوي التجربة المهنية  المتوفرين على أقدمية ثمان سنوات
 و الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات
 البرتغال 2:
     -يخصص ثلث المناصب المتباري بشأنها للمرشحين المتوفرين على  ثلاث سنوات من الأقدمية المهنية
- يعفى هؤلاء المرشحين من الامتحانات الكتابية كما أن المرشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه معفيين من المباراة الكتابية والشفوية 
- يجتاز  المرشحين ذو التجربة المهنية دورة تدربية في مدة 22 شهرا  تنقسم إلى ثلاث مراحل

هولندا[3] :
يشترط للإدماج في سلك القضاء بالنسبة للموظفين وذوي التجربة المهنية أقدمية ست سنوات و اجتياز اختبار /مقابلة مع لجنة  مختلطة معينة لهذا الغرض  وفق عدد المناصب  المطلوبة
و يعين الناجحون فور الإعلان عن النتائج مع خضوعهم لفترة تدريب  - سنة واحدة على الاكثر - تحث إشراف أحد القضاة المتمرسين .
 إسبانيا[4] :
للمرشحين ذوي الخبرة المهنية في قطاع العدل " المحامون – الموظفون ..."   الحق بولوج لمهنة القضاء شرط التوفر على أقدمية عشر سنوات  ويخصص ربع المناصب المخصصة لهذه الفئة .
وترتكز عملية الانتقاء على دراسة ملف المرشح ومدى توفره على الأقدمية       و وتكوينه الدراسي و قدرته على الاندماج في مهنة القضاء و مع إجراء مقابلة  مع هيئة من المحلفين

 بلجيكا[5] :
 تختلف شرط الأقدمية  في النظام البلجيكي من مهنة إلى أخرى و حسب الحالات كما يجتاز المرشحون ذوي الخبرة المهنية اختبارات كتابية وشفوية و يعفى المرشحون الناجحون من هذه الفئة من  الدورة الأولى من التدريب  : 15 شهرا ".
* * * * *
         و بالا خد بعين الاعتبار التجربة  المقارنة و متطلبات الإصلاح  وحاجيات القطاع إلى اطر متمرسة في هذا المجال فان النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل  تقترح : من الناحية المبدئية مايلي :
1- توسيع آليات إدماج موظفي كتابة الضبط في سلك القضاء عبر :
§       تحديد مدة الأقدمية   حسب الدرجات " منتدبون من الدرجة الثالثة – الثانية – الأولى ..."
§        تخفيض    المدة المطلوبة في شرط الأقدمية المهنية حسب الحالات المشار إليها أعلاه
§       وضع نظام مسلكي  داخلي خاص  بإدماج موظفي هيئة كتابة الضبط في سلك القضاء  يرتكز على دراسة ملف المرشحين باعتماد محددات موضوعية " الأقدمية – الشهادات – التجربة- الكفاءة- النزاهة - السلوك – المسار الوظيفي – الملف الإداري –
§       تخصيص نسبة قارة من الترشيحات لموظفي  هيئة كتابة الضبط  في المباريات الخارجية
 و حذف الشروط الخاصة بالأحرار " معيار السن و الميزة و شرط عدم اجتياز أكثر من مباريتين
§       فتح المباراة الخارجية  في وجه الموظفين الحاصلين على الإجازة في شعبة  القانون العام  و شعبة العلوم التدبيرية والاقتصادية و خريجي المدرسة الوطنية للإدارة  (السلك العالي ).
2- إنشاء لجنة مشتركة مكونة من:
- المجلس الأعلى للقضاء.
- مديرية الشؤون المدنية.
- مديرية الشؤون الجنائية.
-مديرية الدراسات و التعاون و التحديث
- مديرية الموارد البشرية
- الودادية الحسنية للقضاة
 - ودادية موظفي العدل
- النقابة الديمقراطية للعدل بوصفها صاحبة المبادرة و النقابة الوطنية للعدل. 
 لصياغة وإعداد مقترحات قانونية و تنظيمية لتسهيل ولوج موظفي كتابة الضبط للقضاء
 و تجدون أسفله ملحق نموذجي للتعديلات القانونية المقترحة في هذا الموضوع

1
النظام الأساسي لرجال القضاء
 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
 (ج. ر. بتاريخ 28 شوال 1394- 13 نوفمبر 1974

الفصل موضوع التعديل :

الفصل 3 : غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) : يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي :
1-   أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات ؛
2-   المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة ؛
3-   فيما يخص المحاكم الإدارية : الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
الاقتراح:
لفصل 3 : غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) : يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي :

1-أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات ؛
2-المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة ؛
" التعديلات "
3- الموظفون المرتبون بالسلم العاشر اللذين قضو ما لايقل عن ست سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
  4 – الموظفون المرتبون بالسلم 11 المنتمون لهيئة كتابة الضبط الذين قضو ما لايقل عن أربع سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها
الفصل موضوع التعديل :
الفصل 5
غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 وغير وتمم بالمادة 21 من القانون رقم 01-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 240-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)) : يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر مباراة يشارك فيها الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاملون لشهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات مشفوعة بباكالوريا التعليم الثانوي.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الشهادات الجامعية وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين.
التعديل المقترح:
غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 وغير وتمم بالمادة 21 من القانون رقم 01-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 240-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)) : يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر مباراة يشارك فيها الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاملون لإحدى شهادات الإجازة المسلمة من كلية الحقوق أو الشريعة  مشفوعة بباكالوريا التعليم الثانوي.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الشهادات الجامعية وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين.
2
مباراة الملحقين القضائيين
شروط المشاركة برنامج الاختبارات و تنقيطها


النص موضوع التعديل
المادة 1
يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، بعد انتقاء أولي، الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى الشهادات الجامعية لا تقل المدة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات مشفوعة  ببكالوريا التعليم الثانوي، والمحددة قائمتها بقرار وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس
.        من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.74.467
تحدد سن المترشح في ثلاثين سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة .
غير أن هذه السن ترفع إلى أربعين سنة بالنسبة إلى المترشح المنتمي لسلك كتابة الضبط .
لا يجوزالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين .
                       
التعديلات المقترحة
يشارك في مباراة الملحقين القضائيين، بعد انتقاء أولي، الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاصلون على إحدى شهادات الإجازة المسلمة من كلية الحقوق أو كلية الشريعة ، مشفوعة  ببكالوريا التعليم الثانوي، والمحددة قائمتها بقرار وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس
. من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.74.467
تحدد سن المترشح في ثلاثين سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة .
غير انه لا يعتد بشرط السن بالنسبة للمترشح المنتمي لهيئة كتابة الضبط.
لا يجوز المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين بالنسبة للمترشحين الأحرار .
تخصص نسبة 50%   من المناصب المتبارى عليها  لفئة المترشحين من هيئة  كتابة لضبط.
3
 تعديل الفقرة الثانية من  المادة الثالثة من قرار السيد وزير العدل بخصوص معايير الانتقاء الأولي  : وذلك بالترخيص لموظفي هيئة كتابة الضبط الذين قضوا أزيد من ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في  هيئة كتابة الضبط باجتياز مباراة الملحقين القضائيين في حدود أربعة أضعاف من المناصب المتباري بشأنها .
و تقبلوا فائق المودة و الاحترام.
                                                                                                     عن المكتب الوطني
   عبد الصادق السعيدي



[1] statut de la magistrature
[2] la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
[3] La loi du 18 avril 1827 sur l'organisation de la justice
[4] La loi organique 16/1994 du 8 novembre 1994 a chargé le Conseil général du pouvoir judiciaire
[5] La loi du 18 juillet 1991